معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لو انّ النّاس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين وروى الصّدوق هذا الحديث بطرقه عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقد مرّ طريق معاوية عنقرب وطريق هشام من واضح الصّحيح أيضا وهو عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد والحسن بن طريف وأيّوب بن نوح عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وطريق حفص من المشهوري الصّحة وهو عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حفص وزاد في المتن قبل قوله فإن لم يكن لهم وعلى المقام عنده وابدال كلمة أموال بمال ورواه الكليني في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومن معه في رواية الصّدوق ووافقه في زيادة المتن دون لفظ مال فانّ الموافقة هناك لما في رواية الشّيخ ثمّ قال ولا يخفى تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها من المزيّة على لزوم حجّ البيت في كل سنة ولكنّه على سبيل الوجوب الكفائي فيكفي فيه قيام البعض به وإن كان ممّن وجب عليه الحجّ عينا إذ لا مانع من اجتماع الحكمين وان اقتضى بعدد القوابل فان علل الشّرع معرفات يجوز فيها الاجتماع ويعلم من قوله في الخبر الأخير وان لم يكن لهم مال الخ انّ الوجوب يتعلَّق في هذا الحكم أوّلا باهل المال وانّما ينتقل إلى غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم وعلى هذا المعنى يجب أن ينزل الأخبار في المتن وما في معناها من الرّوايات المنقولة بأنّ الحجّ فرض على أهل الجدة في كل عام لا على ما ذكره الشّيخ وتبعه المتأخّرون عنه فان في ذلك من التّعسّف وارتكاب الشّطط ما يعرفه سليم الذّوق وقوىّ الفطنة فان قلت كيف يتمّ إرادة الوجوب الكفائي في خبر عليّ بن جعفر